إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات

التعريف

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لإدارة العقود ,وتلافي مخاطرها والتأمين ودراسة التعويضات الخاصه بشانها من البداية إلى النهاية بالإضافة إلى تدريب المشاركين بطريقة تفاعلية على الأنشطة التي تتم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقد، والمنهجيات المستخدمة لإدارة كل من هذه الأنشطة، وأفضل الممارسات المستخدمة في إدارة العقود.  أساسيات التفاوض الفعال، مراحل وإجراءات العملية التفاوضية، مدخل منظم لإجراء عملية التفاوض، الصراع وأساليب تناوله، الإنصات الفعال، فن إلقاء الأسئلة، اختيار فريق التفاوض كما ستغطي الدورة مجالات مهمة مثل إعداد العقود ومنحها وإدارتها.

الأهداف

• مهارات المشاركين بشأن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.
• الكاملة بخصائص وطبيعة تلك العقود.
• المتأنية للأسس والمعايير الضابطة لهذا النوع من العقود.
• إدارة المخاطر التي تنجم أثناء تنفيذ عقود الإدارة.
• أنواع التأمينات المقررة في هذه العقود وبيان أحكامها والغرض منها.
• سلطة الجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ العقود التي تبرمها مع الغير.
• بمفهوم نظرية فعل الأمير وكيفية تقدير التعويضات ارتكاناً إليها.
• بمفهوم نظرية الظروف الطارئة وأساليب تقدير التعويضات تأسيساًَ عليها.
• الصعوبات المادية المتوقعة والتعريف بالقوة القاهرة وأحكامها.
• بالتطبيقات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا في كل ما سبق.

منهجية التدريب

دورة عالية الجودة وتفاعلية وعملية تتميز بتحليل متعمق وقائم على البحث ويشمل ذلك العروض لتقديمية واستخدام التمارين الفردية والجماعية، ‏وجلسات تفاعلية وغامرة تتميز بتحليل متعمق قائم على الأبحاث‏،  كما يتضمن الدورة استخدام أنشطة المحاكاة ودراسات الحالة الواقعية تليها المناقشات، وحالات لعب الأدوار العملية وجلسات التدريب الفردية، وجلسات عملية، والتي ستعزز أهدافك وتعزز تعلمك وتزيد من تأثيرك في مؤسستك، حيث ستتعلم كيفية  إتقان التحديات من خلال وجهات النظر المتنوعة  لمشاركين اخريين من خلفيات ثقافية ومهنية مختلفة.

من يجب أن يحضر؟

جميع المشاركين في أي جانب من جوانب إعداد العقود أو تنفيذها أو إدارتها. 

الخطوط العامة للدورة

الأسس والمعايير المحددة للعقد الإداري موضوع المخاطر

• بالعقد الإداري.
• المميزة للعقد الإداري.

المحددة للعقد الإداري:

• الشكلي.
• الموضوعي.
• الاختصاص.
• المرفق العام.
• المرفق العام وتقسيماته.
• الشخصية المعنوية للعقد الإداري.

العقود الإدارية:

• التزام المرافق العامة.
• الأشغال العامة.
• التوريد.
• النقل.
• تقديم المعاونة.
• القرض العام.
• الإيجار الإدارية.
• العمل.
• التصنيع والتوريد والتركيب
  الجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ العقد: 
• السلطة والقانونية للسلطة.
• سلطة الرقابة

الحصول على تصريح بالتعاقد في حالات خاصة وممارسة الوصائية من خلال الوسائل الآتية:

• الرأي والمشورة السابقة – التصديق- الإذن أو الترخيص السابق.
• الإدارة في تعديل نصوص العقد بالإرادة المنفردة وأساسها:
• سلطة التعديل
• تطبيق تلك السلطة
• سلطة التعديل.
• التعديل في التشريعات العربية.
• التعديل في القضاء العربي.

سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها:

• الجزاءات في العقود الإدارة.
• نظام الجزاء في العقد الإداري
• المدنية
• جواز توقيع جزاء على المتعاقد إلاّ بعد إعذاره بتنفيذ التزاماته- الإجراءات القهرية المؤقتة- الإجراءات الرادعة النهائية
  التعويضات بمفهوم نظرية فعل الأمير
• نظرية فعل الأمير والقانوني للنظرية
• التعويض استناداً إلى النظرية.
• على أساس الخطأ
• بلا سبب.
• العقد
• العامة لتطبيق نظرية فعل الأمير.
• تطبيقية النظرية
• المباشرة والغير مباشرة للعقد.
• رفض التعويض على أساس نظرية فعل الأمير.
• قضائية من أحكام القضاء الفرنسي.
• قضائية من أحكام القضاء العربي.
• الكامل وحالاته.
• الخروج على مبدأ التعويض الكامل.
• المالي للعقد.
• القضاء الإداري في أعلى درجاته بشأن ما ذكر.
  التعاقدية والتعويضات عنها في ظل نظرية الظروف الطارئة: 
• نظرية الظروف الطارئة.

تطبيق النظرية:

• ظروف استثنائية طبيعية أو اقتصادية أو إدارية.
• يكون في وسع المتعاقد توقع هذه الظروف عند إبرام العقد.
• يكون من شأن هذه الظروف إلحاق الضرر البليغ بالمتعاقد.
• في ظل نظرية الظروف الطارئة.
• المترتبة على الأخذ بتلك النظرية.
• القاضي المدني عند نظر المنازعات المتعلقة بالظروف الطارئة.
• القاضي الإداري عند نظر المنازعات المتعلقة بالظروف الطارئة.
• تدخل القاضي في تحديد التعويض.
• قضائية من أحكام القضاء الإداري.
• التي تدفع للمتعاقد في ظل نظرية الظروف الطارئة.
• حالات الظروف الطارئة.
• تقارب نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة من حيث الآثار
• القضائية في كل ما يذكر.

التطبيقات القضائية في نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية والقوة القاهرة: 

• القضاء لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري من منطلق نظرية فعل الأمير.
• القضاء لجهة الإدارة بالزيادة في الرسوم الجمركية.
• المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد حتى ولو كان مرهقاً له ثم يطالب بالتعويض.
• الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة.
• المتعاقد بما يترتب على تغير القيمة في حالة تقلب سعر السوق وسعر العملة.
• المقاول الكاملة وفقاً للشروط العامة للعقد عن جميع الصعوبات المادية التي تصادفه.
• المقاول في حالة التأخر في تنفيذ التزاماته.
• القوة القاهرة.
• الواجب توافرها في السبب الأجنبي والقوة القاهرة.
• القضائية لأعلى درجات المحاكم الإدارية في كل ما ذكر.